تسجيل الدخول

Skip Navigation Links14-nov
 

  • الأخبار

     وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استكمال مبادرتها لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات

    14/11/2016
    الإثنين, 14 نوفمبر ,2016

      • ​الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات
      • الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع اعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل
      • إلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها،
      • للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها.
      • ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش الوكيل لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان
      • إلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في الورش المستقلة، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .
      • للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارج
      • لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أية سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار، و فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعمول بها عادة من قبل الشركة المصنعة.


      في إطار جهودها الرامية  إلى تطوير قطاع السيارات ​ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات،  والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وقد تضمن القرار احكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بانشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة الى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

       

      كسر الاحتكار في الصيانة

      وبموجب  المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح،  ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة  التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها ، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها،  وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية ، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها ، بالإضافة الى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية الغير تابعة للوكيل ، حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها  لكسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح بالتالي :

      • إلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان .
      • للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة  .
      • إلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة  ، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .

       

      كسر احتكار ضمان السيارات

      وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والاصلاح دون المساس بالضمان وألزمت  جميع وكلات السيارات بالدولة بالالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال  :-

      1. ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش  صيانة الوكيل.
      2. ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل  لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والاصلاحات لمركبته خلال  فترة الضمان.

      3- ألزمت  الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات  الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة .

       

      كسر الاحتكار في قطع غيار السيارات

      وفي سبيل  تحقيق  العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات ، نظمت  مبادرة   كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات ، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي :-

       

      • للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارج .
      • لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار .
      •  لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل .
      • يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات  القطع الاصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة .

       

      هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل  ، و تحث الوزارة جميع العملاء  على حسن الاختيار  والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح  في أي نوع من الورش سواء ( ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة ) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير  التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم  اجراء الصيانة بها . 

      في إطار جهودها الرامية  إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات

      0

    Back to Top