تسجيل الدخول

Skip Navigation Links25-4
 

  • الأخبار

     وزارة الاقتصاد والتجارة تسلط الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة

    25/04/2017
    الثلاثاء, 25 أبريل ,2017
    • اضغط هنا لقراءة التفاصيل

      • يعد القانون  أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة وينظم  تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها.
      • جاء قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
      • يهدف القانون الى تنظيم الحصول على السلع التموينية المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية.
      • يهدف الى تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع.
      • السلع التموينية المدعومة تتضمن الأرز والسكر وزيت الذرة والحليب المبخر والاعلاف.
      • القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.
      • حدد القانون إلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، و إلتزامات المستفيد من السلع المدعومة 
      • إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين حددها قانون تنظيم السلع المدعومة
      • صرف المواد التموينية يتم من خلال البطاقة الذكية للمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية  الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة  www.mec.gov.qa



      سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والذي أصدره  حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، ويعد القانون  أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة ، وينظم  تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها ، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية


      و في  ظل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  الدائمة والحثيثة  لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة اسهمت في تطوير بيئة الاعمال في الدولة ، ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا القانون الهام  ، قدمت  الوزارة إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح  للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على  السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع .


      وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية  حول  قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم  وواجباتهم  ،شملت  التعريف بالسلع التموينية ، كذلك شروط  ومتطلبات  الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وإلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة ، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون ، وكيفية  اصدار على البطاقة التموينية الذكية .


      السلع المدعومة

      وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها ،  وتتضمن  السلع التموينية ، الارز ، والسكر ، والحليب المبخر ، و الزيت ،  والاعلاف وتشمل الشعير ، و الشوار .

      كما اوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها ، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع ،و تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة . 


      القانون ينظم شروط ومتطلبات  الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة 

      واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

      وبين القانون متطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة التي تقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد استيفاء الرسم المقرر تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد اخرى مماثلة.

      إلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة

      وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها  للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ،  حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة :- 

      1. بيع  السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد .
      2. بيع  السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
      3. استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.
      4. خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.
      5. رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.
      6. إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
      7. فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
      8. بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
      9. بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.
      10. 10.تصدير السلع المدعومة للخارج.
      11. 11.يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.
      12. 12.يجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

      إلتزامات المستفيد من السلع المدعومة 

      في المقابل حدد القانون الضوابط  والشروط الواجب اتباها من قبل المستفيد   حيث يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو  التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

      إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين 

      بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة إلتزام  الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2017  بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ‘ و ستكتف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري  الضبط  القضائي   حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.

      هذا وستحيل كل من يخالف القانون رقم (5) لسنة 2017  للجهات المتخصصة للاتخاذ  الإجراءات العقابية  ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما  بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني ، و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      كيف يمكن للمستفيد الحصول على البطاقة التموينية الذكية 

      هذا ويتم صرف المواد التموينية من خلال البطاقة الذكية للمواطنين  فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية  الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة  www.mec.gov.qa  


      ويتعين على المواطن للحصول على بطاقة المواد التموينية  تقديم :- 

       - صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وأفراد الأسرة.

      - صورة من شهادات الميلاد للأبناء موضح بها الأرقام الشخصية.

      - شهادة الوفاة في حالة وفاة رب الأسرة.

      - شهادة الطلاق في حالة الطلاق، ترفق معها صورة حضانة الأبناء.


      ويتعين على المواطن للحصول على بطاقة الاعلاف  تقديم

      • صورة من البطاقة الشخصية
      • شهادة حيازة صادرة من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة موضح بها الأرقام المتسلسلة للمواشي وإحداثيات موقع وجود المواشي .

      الجدير بالذكر  بأن وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار جهود ها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور كانت قد أعلنت  عن اطلاق  خدمة التنبيهات  عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية ، وذلك  حرصا منها على  حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، حيث تتيح  هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به . 


      هذا و تذكر  الوزارة   الاخوة  المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصية ، ضرورة ارسال رسالة نصية متضمنه الاسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال  على الرقم 50026060 ، او البريد الالكتروني tamween@mec.gov.qa ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل  ، كما تؤكد   الوزارة على ضرورة  تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة  التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.

      كما تحث الوزارة الاخوة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات  (16001) في حال الاشتباه باي رساله غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية. 




      ​​​​

      0

    Back to Top