لمحة عن الاقتصاد القطري

الأرقام تشهد بالتحسن المستمر في آداء ا اقتصادنا نحو مستقبل مشرق

السكان والمساحة:

• اجمالي عدد السكان (تعداد 1997) 522.023 نسمة

• الكثافة السكانية 45

• معدل النمو 3.8%

• السكان الناشطين اقتصاديا 285431

• المسحة الكلية لدولة قطر 11427كم مربع

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التجارية:

• عام 1999 20.6%

• عام 2000 32%

• عام 2001 1.8 %

• عام 2002 1%

وهذا الأداء يجعل الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي يعتبر الأعلى في المنطقة اذ بلغ حوالي 28000 دولار أمريكي

معدل التضخم:

يواصل معدل التضخم تراجعه اذ بلغ

• عام 2000 1.7%

• عام 2001 1.4%

• عام 2002 0.1%

• عام 2003-10-08 -0.1%

ميزان المدفوعات

ظل ميزان المدفوعات في حالة فائض دائم حيث بلغ الوضع الكلي للميزان:

• عام 2001 9555 مليون ريال قطري

• عام 2002 3981 مليون ريال قطري

وتشير التقديرات إلى 2959 مليون ريال قطري عام 2003-10-08

الميزانية العامة للدولة

حققت الميزانية العامة للدولة للعام المالي المنتهي في مارس 2003 فائضا قدره 4120 مليون ريال مقارنة بفائض 2251 مليون ريال قطري في السنة المقبلة.

التجارة الخارجية

تلعب التجارة الخارجية دورا مهما في الاقتصاد القطري من حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية إلى اجمالي الناتج المحلي 

تراجع فائض الميزان التجاري

أهم الصادرات القطرية

• المنتجات البترولية

• الأسمدة الكيماوية

• المنتجات البتروكيماوية

• حديد التسليح

أهم الواردات القطرية

• الماكينات والآلات ومعدات النقل

• الأغذية واللحوم

• الأقمشة والملابس الجاهزة والبضائع المصنعه الأخرى

السياسات المالية والنقدية

تهدف السياسات المالية في دولة قطر إلى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اقامة المشروعات العامة ورفع مستوى المعيئة وتنويع مصادر الدخل.

وقد تميزت السياسة النقدية بالتالي:

• التوجه نحو التحرير الكامل لأسعار الفائدة

• لإطلاق حرية تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية للبنوك لتحسين آداء الجهاز القطري الاقتصاد القطري.

سعر الصرف

• يرتبط الريال القطري بحقوق السحب الخاصة بعلاقة ثابته قدرها 4.7619 ريال لكل وحدة حقوق سحب خاصة، مع وجود هامش يتحرك فيه سعر صرف الريال. ويرتبط فعليا بالدولار بعلاقة ثابته منذ عام 1980 بواقع 3.68 ريال لكل دولار. وهذا يعني تأثر سعر صرف الريال بتقلبات سعر صرف الدولار في أسواق الصرف الدولية.

• لاتوجد قيود على تحويل الأموال للخارج أو تبادل العملات الأجنبية.

المصارف

يعمل بالدولة 14 مصرفا منها ستة مصارف وطنية، يعمل منها إثنان وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
هذا بالاضافة إلى مؤسسات مالية أخرى يشرف عليها مصرف قطر المركزي.

سوق الأسهم والسندات

دخلت أسهم مجموعة من الشركات وصل عددها 20 شركة وهي موزعة كالتالي:

• 6 تعمل في قطاع البنوك

• 3 تعمل في قطاع التأمين

• 6 تعمل في قطاع الخدمات

• 5 تعمل في قطاع الصناعات التحويلية

وقد سجلت حركة التداول نموا مضطردا في مختلف أوجه النشاط حيث سجل المؤشر العام 2323.8 نقطة عام 2002 مقابل 1692.2 نقطة عام 2001 و 1233.0 نقطة عام 2000.

الأرقام القياسية

تراوح معدل التغير النسبي لأسعار المجموعات السلعية المكونة للرقم القياسي بين تراجع نسبة 0.2% للمواد الغذائية والمشروبات وزيادة نسبة 6.9% للخدمات الصحية.

وبلغ الرقم القياسي العام 141.3% عام 2001 مقارنة ب 139.3 عام 2000.

النشاط الاستثماري

نتيجة الجهود الدولية على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والعمل على تطوير القطاع الخاص وتهيئته للتكيف مع تطورات الاقتصاد العالمي وقوانين التجارة العالمية مراجعة القوانين:

• سجلت رؤوس الأموال المستثمرة عام 2001 زيادة كبيرة بلغت 7.8 مليار ريال قطري بنسبة 13.7% لتصل إلى 64.9 مليار ريال قطري مقابل 57.1 مليار ريال عام 2000

• جائت هذه الزيادة لمحصلة لزيادة الاشتثمارات الأجنبية بنحو 7.4 مليار بنسبة 45% لتصل لنحو 24 مليار ريال قطري مقابل 16.6 مليار ريال قطري عام 2000

• كما بلغت مساهة الاستثمارات الأجنبية في رؤوس الأموال القطرية 37% عام 2001 مقابل 29% عام 2000