التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتجارة 2005
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها السنوي لعام 2005 واشار التقرير الي ان اجمالي الناتج المحلي بلغ 71ر34 مليار دولار حوالي (7ر126 مليار ريال) وبنسبة زيادة 8ر20% مقارنة بعام 2004.
كما اشار التقرير الي ان معدلات التضخم في عام 2004 لن تشهد اي زيادة مقارنة بعام 2004 عند 8ر6%.
وأظهر التقرير ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت 315 مليون دولار بزيادة 4ر36% الي مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة. واوضح التقرير ان عام 2005 كان نقطة تحول هامة في مجال اعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية وهنا التفاصيل..
وصل اجمالي الناتج المحلي القطري عام 2005 الي 34.371 مليار دولار أمريكي ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تبعا لذلك نسبة مقدارها 20.8% وهي النسبة التي يتوقع أن يحافظ الأداء الاقتصادي القطري علي تحقيقها . كما تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية وتوقعات المحللين أن يشهد عام 2006 الجاري معدلات نمو مرضية قد تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ظل العديد من المشروعات الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا علي مؤشرات الأداء الاقتصادي الربع سنوي الذي تابعته وزارة الاقتصاد حيث أظهرت تلك المعدلات مؤشرات مبشرة للأداء لاسيما وان أخذنا في الاعتبار أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2005 سجل نسبة قدرها 9.4% في حين بلغ رقم الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع وحده 9.6 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد علي ربع ما تحقق من نمو خلال العام كله .
سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أكد أن السياسات المنفتحة والخطوات المتأنية التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله وولي عهده الأمين انعكست علي كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة الأمر الذي ترجم في صورة انجازات ملموسة وأدت مباشرة الي تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد القطري خلال عام 2005 المنصرم .
هذا الازدهار الاقتصادي والنمو الملحوظ أدي بدوره لتحقيق انتعاش غير مسبوق شهدته الأسواق المحلية ليس فقط علي صعيد السلع والخدمات ولكنه امتد أيضا ليشمل قطاعات انتاجية وتسويقية مختلفة مما أدي لزيادة قدرة الاقتصاد علي اجتذاب رؤوس الأموال ليس فقط الأجنبية في مجال المشروعات الضخمة بل امتد ليشمل جذب رؤوس أموال عربية ومحلية وتوجيهها للعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد مما أدي لزيادة الانفتاح بصفة عامة وجعل من قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات يعززها في ذلك مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين .
سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة كان لابد وأن تنعكس علي المؤشرات الاقتصادية التي يأتي علي أولوياتها الناتج المحلي الاجمالي الذي سجل تطوراَ ملحوظاَ خلال الأعوام الماضية ليصل الي حوالي 104 مليارات ريال في عام 2004 مقارنةً بناتج محلي اجمالي يعادل حوالي 86 مليار ريال فقط في عام 2003م أي سياسة الدولة نجحت في تحقيق زيادة نسبتها 20.3% في اجمالي الناتج المحلي ما بين عام 2003 و2004 وهو أثر كان لا بد أن تستثمره كافة القطاعات وتحافظ علي معدلات نموه وارتفاعه ليستمر بالتالي النمو والزيادة في ارتفاع معدلات متوسط نصيب الفرد منه في دولة قطر.
معدلات التضخم
وفي تقريرها الذي تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان معدلات التضخم المسجلة في الدولة لم تصل لمرحلة تثير القلق. فمنذ عام 2003 بدأ معدل التضخم في الارتفاع من نسبة 2.26% ليصل الي 6.8% في عام 2004 وتشير الارتفاعات المقدرة في متوسط أسعار بعض المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات خلال عام 2005 الي أن معدلات التضخم لن تسجل زيادة عما سجلته في عام 2004 حيث أن ما حدث من آثار تضخمية نتج عن بعض القطاعات بعينها مثل قطاع البناء والمقاولات بسبب الطفرة الهائلة التي حدثت في هذا المجال خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا أن العوامل المسببة للتضخم في دولة قطر في السنوات الأخيرة كان بفعل عوامل خارجية وبعضها محلي منها ارتفاع أسعار الواردات خاصة من الدول الآسيوية والأوربية ونمو الواردات القطرية في ظل تقويم عائدات الصادرات القطرية من النفط والغاز بالدولار . كما أدي الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا الي زيادة الايرادات الحكومية ومن ثم الانفاق خاصة الاستثماري والذي خصص جزء كبير منه لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الرئيسية الضخمة .
الاستثمارات المباشرة والتجارة الخارجية
كما أظهر تقرير الوزارة تحسنا في مؤشرات الاستثمارات المباشرة المقيدة بالسجلات التجارية حيث سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة وصلت الي 315 مليون دولار بزيادة نسبتها 36.4% الي مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لعام 2006فيما زادت نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لتسجل نسبة 68.5% في الوقت الذي وصل فيه معدل نمو الصادرات الي نسبة قدرها 33.6% في الوقت الذي سجلت فيه نسبة نمو الواردات نسبة 34% .
الاقتصاد القطري نجح في تسجيل نسبة من أعلي نسب الانفتاح والتي وصلت نسبتها الي 93.8% خلال عام 2005 في الوقت الذي سجلت نسبة فائض الميزان التجاري الي الناتج المحلي الاجمالي نسبة 43.2% مما يعد دليلا جيدا علي مؤشرات التجارة الخارجية.
وزارة الاقتصاد والتجارة
الانتعاش والنهضة والتطور الذي تشهده البلاد كان بالضروري أن ينعكس علي أداء وزارة الاقتصاد التي حرصت علي مواكبة كل هذا التطور والوتيرة المتسارعة للنمو الاقتصادي في كافة القطاعات في نفس الوقت الذي حرصت فيه الوزارة علي تلبية احتياجات هذا النمو الذي يتطلب فكرا مستقبليا وأداء متطورا ونظرة موضوعية مع فعالية في الأداء تواكب تماما وتترجم طموحات وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين ومن ثم كان من الضروري أن تعمل الوزارة علي تطوير كافة اداراتها وأقسامها وتتبني أسلوبا عصريا يلبي حاجة المستثمرين ورجال الأعمال ويواكب الاتجاه الانفتاحي ويراعي عناصر العولمة ويقلل من اهدار الوقت الذي كان يعاني منه المستثمرون ورجال الأعمال من المواطنين والمقيمين عند رغبتهم في تأسيس نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي فكان أن أخذت الوزارة علي عاتقها اختصار كافة الاجراءات وتبسيطها وتفعيلها لصالح المستثمرين والحفاظ علي استثماراتهم ومساعدتهم في توظفيها واستخدامها الاستخدام الأمثل .
تحديث القوانين
عام 2005 كان نقطة تحول هامة في مجال اعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية التي تحكم وتنظم الأداء الاقتصادي في الدولة والتي كان يعود معظمها الي فترة الستينيات من القرن المنصرم وكما يؤكد السيد محمد السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة شهد عام 2005 انجازات عديدة في مجال تحديث واعادة صياغة القوانين وظهور قوانين جديدة وصياغة مشروعات بقوانين من شأنها أن تفيد المستثمرين والتجار ورجال الأعمال وتزيد من مستوي الخدمات المقدمة للمستهلكين .
ويضيف السعدي " كانت توجيهات سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة واضحة منذ البداية حيث أولي سعادته عناية خاصة تجاه المشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات وعمل علي ازالة كافة المعوقات التي كانت تمثل عقبات حقيقية أمام نمو السوق وتماشي الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء لرجال الأعمال أو المستثمرين أو الجماهير.
السجل التجاري في ساعة واحدة
ويضيف السعدي " أصدر سعادة الوزير تعليماته بضرورة تطوير الأداء بصورة جذرية لتقدم الوزارة خدمات بروح العصر وتتناسب مع القرن الجديد الذي نعيش فيه وقد لمس الجميع من المتعاملين مع الوزارة مقدار التقدم والثورة الهائلة التي حدثت في مجال اصدار السجلات التجارية بأنواعها خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء الموقر هيكل الرسوم الجديدة الذي شكل نقطة تحول في السجلات التجارية ونظمها وقضي تماما علي الارتجال في اصدار سجلات تجارية كانت تعرقل أداء رجال الأعمال الجادين وتضيف كل عام سجلات صورية لا تعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي للمجتمع.
وفي دراسة أجرتها الوزارة تبين أن الفترة التي كان يستغرقها اصدار السجل التجاري في السابق تتراوح ما بين ثلاثة الي خمسة أسابيع بحيث كان يستغرق طالب السجل التجاري سواء كان فرداً أو شركة فترة 37 يوما في المتوسط وهي فترة طويلة جدا كانت من أهم معوقات النمو والأداء الاقتصادي ومع تطبيق الوزارة للنظام وتسهيلات المجمع الاداري الذي أصبح خلال عام 2005 يقدم أفضل خدماته بأعلي المعايير الدولية للمتعاملين مع الوزارة أصبح طالب السجل التجاري يحصل عليه خلال ساعة واحدة بدلا من 37 يوما في السابق مما يعد اضافة حقيقية وانجازا حضاريا استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة تحقيقه خلال العام المنصرم
مجمع الخدمات الادارية
ويضيف السعدي " كانت توجيهات سعادة الوزير واضحة بضرورة أن يدخل المراجع والمتعامل مع الوزارة لينهي كافة أعماله وخطواته في مكان واحد و بعد أن كان يتعين عليه في السابق التعامل مع عدة جهات ووزارات " مثل وزارة الاقتصاد - وزارة الشؤون البلدية والزراعة - التراخيص التجارية واللوحات - الرسومات - الدفاع المدني - ثم الوزارة مرة أخري) أصبح المتعامل مع الوزارة يعلم انه متي دخل مجمع الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة مع أوراقه كاملة مستوفاة مع الرسوم فانه سيحصل علي السجل في ساعة واحدة وفي مكان واحد .
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يقول حول هذه النقطة " هذا الانجاز واختصار الوقت والجهد واصدار السجل التجاري في ساعة واحدة بعد أن كان يستغرق 37 يوما ساهمت فيه عدة عوامل منها العوامل الخارجية ومنها العوامل الداخلية فعلي صعيد الوزارة شعر كافة فريق العاملين بضرورة التفاعل مع التطورات الجديدة بعد أن شعر كل موظف ومنتسب في الوزارة بأهمية ما يقوم به من خدمات في المجتمع مهما كان موقعه حيث عملنا علي تحقيق الشفافية في الوزارة ورفع قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم عن طريق العديد من الدورات التدريبية سواء الداخلية في مركز التدريب بالوزارة أو الخارجية بالتعاون مع أرقي مراكز التدريب المعتمدة التي أوصت بها وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان .
ويضيف الوزير " هذا الانجاز أيضا لم يكن ليتحقق لولا تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية في كافة المواقع حيث استجابت كافة الجهات مع وزارة الاقتصاد وأصبحت الوزارة تضم فروعا ومكاتب لعدة جهات تعمل في نفس الوقت داخل المجمع الاداري الذي استحدثناه خلال العام المنصرم داخل وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يضم كافة الخدمات والجهات ذات العلاقة بتأسيس الشركات وقيدها في السجل التجاري مثل وزارة الشؤون البلدية - التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل - غرفة تجارة وصناعة قطر - فرع لبنك الدوحة - ومكتب خدمات للجماهير.
ادارة خدمة المستثمرين
كما أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة استعداداتها لافتتاح ادارة خدمة المستثمرين التي ستضم فروعا من جهات ووزارات مثل وزارة الطاقة والصناعة - شئون الخدمة المدنية والاستخدام - ادارة العمل - فرع للبريد - مكتب طيران و سفريات - بحيث يحصل المستثمر المحلي والخارجي علي كافة التسهيلات المتعلقة بالتراخيص والمعلومات والتأشيرات وكافة ما يطلبه لبداية مشروعه من خلال ما يعرف ب مشروع النافذة الواحدة أو one-window showcase
وسوف يتم مباشرة العمل في هذه الادارة قريبا خاصة بعد أن قامت الوزارة بترتيب واضافة مواقف خاصة لسيارات المتعاملين معها وتجهيز الموقف الخاص بمراجعي بالوزارة يستوعب حوالي 150 سيارة ليقضي علي التكدس ومشكلة عدم مواقف للمراجعين وبهذا تزيد الوزارة من تسهيلاتها التي تقدمها للمراجعين منذ اللحظة التي يقررون فيها التوجه بسياراتهم اليها وحتي لحظة انجاز كافة معاملاتهم و خروجهم منها وبهذا تكون وزارة الاقتصاد . و من المتوقع أن تحصل الوزارة خلال شهر فبراير 2006 علي شهادة نظام الجودة 2000 - (ISO9001 ).
قوانين وتشريعات جديدة
خلال عام 2005 عملت وزارة الاقتصاد والتجارة علي ادخال العديد من مشروعات القوانين وتحديث القديم منها ليتواكب مع التطورات الحالية فعلي سبيل المثال
تم اصدار القوانين اللازمة لتذليل العقبات في وجه المستثمرين الأجانب من عدة أوجه كالسماح للملكية الأجنبية بنسبة 25% في سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2005 كما تصل الي 100% في مركز قطر المالي والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المناطق الحرة الاستثمارية
أولاً: صدر القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي يهدف الي ادارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والانتاج والتصدير وغيرها.
ثانياً: تم عمل دراسة أولية علي أهم الأنشطة.
تمت الموافقة علي تشكيل الهيئة وتنفيذ المراحل القادمة للمشروع.
ثالثاً: سوق الدوحة للأوراق المالية:
صدر القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي يهدف الي تعزيز أوجه الرقابة علي آليات السوق لمزيد من الشفافية والمحافظة علي الثقة في نظام التعامل بالأوراق المالية وحماية مالكي هذه الأوراق سعياً لاستقرار السوق والتقليل من مخاطره.
دور أساسي للوزارة لتنفيذ قانون سوق الدوحة للأوراق المالية (زيادة الشفافية وسهولة انجاز المعاملات)
جاري العمل حالياً علي وضع اللوائح الفنية والادارية والمالية للهيئة المذكورة وتأسيس شركة الدوحة للأوراق المالية.
رابعاً: تم رفع مذكرة الي مجلس الوزراء لمنح موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية مكافأة مالية في حدود (10%) من المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الصلح طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م المشار اليه أو ذات المكافأة من قيمة الغرامات التي تصدر بموجب أحكام قضائية نهائية عن تلك المخالفات سواء بموجب أحكام ذلك القانون أو أية قوانين أخري متعلقة بنشاط الوزارة وفق ضوابط محددة يصدر بها قرار وزاري تنفيذي.
تم اعداد خطة تدريبية سنوية 2006-2007 لموظفي الوزارة في كافة المجلات التخصصية لأنشطة الادارات والوحدات المختلفة في الوزارة.
وضع خطة مستقبلية للوزارة 2006م.
كما تم اعتماد 11 برنامجا لتدريب العاملين في موقع العمل وخارجه بما يتناسب مع احتياجات الوزارة.
خامسا: تم اصدار قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة.كما تم اعداد كتيبات استرشادية للمراجعين أحدهما يتعلق بالخدمات والرسوم الخاصة بالسجل التجاري والثاني يتعلق بالأنشطة التجارية.
سادسا: تحديث القوانين التالية:
- صدر القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
- صدر القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
استحداث القوانين التالية :
- صدر القانون رقم (5) لسنة 2005 بشان حماية الأسرار التجارية.
- صدر القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة.
- القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر علي ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون.
اعداد مشروعات القوانين التالية ( تم رفعها لمجلس الوزراء لاصدارها )
- قانون الاشراف والرقابة علي التأمين.
- قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- قانون مكافحة الاغراق.
جاري اعداد مشروع القانون التجاري.
كما تم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقيات التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة ويتم التباحث حالياً مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك اتفاقيات عدة من خلال منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي والهند والصين.
سابعاً: قامت الوزارة سابقاً بتحديث قانون الاستثمار الأجنبي بحيث يسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في قطاع البنوك والتأمينات والأوراق المالية.
الدراسات والبحوث الاقتصادية
كما تم أيضا اجراء الدراسات اللازمة حول أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية بالسوق المحلي( الأسمنت، الحصي الجبلي " الجابرو" وحديد التسليح ).و دراسة حول وسائل دعم تنمية الاقتصاد الوطني.ودراسة حول اثر زيادة أسعار الوقود بدولة قطر علي الرقم القياسي العام والمستهلك.ودراسة حول ارتفاع معدل التضخم بدولة قطر.
