الاقتصاد

السياسة الاقتصادية

تميز الاقتصاد القطري - منذ بداية اكتشاف النفط عام 1939، وإنتاجه وتصديره في عام 1949 وحتى مطلع الستينيات - باعتماده على تدفق العائدات البترولية كمصدر رئيسي للدخل القومي. ومع اهتمام الحكومة في ذلك الوقت برصد اعتمادات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مرحلة ما بعد الاستغلال والتوسع في إنتاج وتصدير النفط، كانت مرحلة الانطلاق نحو التنمية الشاملة والتطور والنمو في المجالات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء .

وبالرغم من التوسع في البنية الأساسية والخدمات، إلا أن هاجس الحكومة كان  

ومازال عدم الاعتماد على اقتصاد أحادي المورد، مع ضرورة ترشيد إنتاج واستغلال ثروات النفط الناضبة، وذلك عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية بصورة متكاملة مبنية على التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص. وقد أدى هذا التوجه إلى بروز أنشطة غير النفطية وازدياد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .

فقد أصبحت قطر من أكبر الدول جذباً للاستثمارات كما تمثل اتجاه المستثمرين ورجال الأعمال إلي اقتناص الفرص اللامحدودة سواء من خلال الاستثمارات الداخلية أو الترويج للاستثمارات الحكومية، كما أن رفع التصنيف المالي لقطر مؤخراً دليل قوي علي سلامة النهج الاقتصادي في قطر بقيادة سمو أمير البلاد المفدى .

بالإضافة إلى اهتمام دولة قطر بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الهامة مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، والوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين الهامة التي سيتم استحداثها وتعديل عدد من القوانين الحالية .

وقد ترافق مع هذه الجهود التي تجري بتوجيهات واضحة من سمو أمير البلاد المفدي توفير فرص أفضل للقطاع الخاص القطري والعمل علي تفعيله وتطوير دوره لخدمة قضايا التنمية الوطنية بالإضافة إلي التطبيق الناجح لبرنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين القطريين من المشروعات الحكومية والتجارب علي ذلك واضحة وحققت الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين القطريين، فالانجازات الاقتصادية القطرية تساهم بشكل كبير في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية بالمنطقة حيث أصبحت دولة قطر من أهم الوجهات الاستثمارية للعديد من الشركات العالمية، والمواطن القطري بدأ يجني ثمار النهضة الاقتصادية التي كانت في شتي المجالات مما جعل الكل في دولة قطر متفائل بالمستقبل الواعد .        

التجارة الخارجية :

تعتبر التجارة الخارجية من أهم القطاعات والتي تلعب دوراً هاماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الخارجية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري وتعتبر عائدات التصدير المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام والتنمية في قطر، ويشكل الاستيراد السبيل الوحيد للحصول على مختلف أنواع السلع المطلوبة .

وتتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، فقد أصبحت في عام 1994م العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات) التي تعرف حاليا بإسم منظمة التجارة العالمية. كما أنها عضو بارز في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المصدرة للنفط وصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .

وتتمتع قطر بعلاقات تجارية ممتازة مع العديد من الدول الكبرى وسياسات داخلية حصيفة ومتسامحة أثبتت بأنها تؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية. وتراجعت التجارة الخارجية القطرية عام 2001م متأثرة شأنها شأن الدول البترولية بانخفاض أسعار النفط .

الصادرات :

حققت الصادرات القطرية عام 2001م تراجعا بلغت نسبته 5% لتصل إلى 39.6% مليار ريال مقابل 41.6 مليار عام 2000م .

وتعتبر آسيا السوق الرئيسية للصادرات القطرية حالياً وخصوصاً اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند. ويستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية في الوقت الحاضر .

وتصدر الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز في قطر إلى الدول المختلفة. فشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) مثلا، تبيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة تباع بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .

التجارة الخارجية القطرية :

تأتي الدول الآسيوية في المرتبة الأولى حيث بلغت الصادرات إليها (34655.3) في حيث بلغت إلى الدول العربية خلال العام (1390.6) مليون ريال وجاءت الصادرات إلى الإمارات في المرتبة الأولى حيث بلغت (702.5) تلتها السعودية         (417.5) مليون ريال والكويت (45.9) والأردن (43.9) مليون ريال ثم مصر (38.8) مليون ريال والبحرين (36.8) مليون ريال .

أما فيما يتعلق بالتركيبة السلعية للصادرات فتأتي صادرات البترول والوقود المعدني في المرتبة بنسبة (91%) تأتى بعدها المواد الكيماوية بنسبة (4.3%) والسلع المصنعة (2.2 %).

الواردات :

بلغت الواردات القطرية 13.7 مليار ريال عام 2001م، مقابل 11.8 مليار ريال عام 2000م، ونحو 9 مليار ريال عام 1999م .

وجاءت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في صدر القائمة حيث ساهمت بنسبة (38%) كما احتفظت الدول الآسيوية من غير الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة (27.1%) وجاءت الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة (16.3%) وكانت مساهمة الدول العربية من الواردات بنسبة (13.8 %).

وتهيمن على الواردات حالياً البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. أما الواردات الهامة الأخرى فتشمل المركبات والأغذية والكماليات والأجهزة الإلكترونية وجملة من البضائع المصنعة المطلوبة لدعم الزيادة المطردة في عدد السكان والصناعات في البلاد .

وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية. وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى. وتفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها إلى (20%) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30%) على اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50%)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية ضريبة بواقع (15%). وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي .

الناتج المحلي الإجمالي :

تأثرت معدلات الأداء الاقتصادي بالأحداث غير المواتية التي سادت الساحة الإقليمية والدولية عام 2001م حيث شهد الاقتصاد العالمي ذلك العام أدنى حالات التباطؤ في معدلات النمو وأسفرت المحصلة النهائية عن معدل نمو يقدر بنسبة 2.5% مقابل 4.7% عام 2000م .

تشير البيانات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو سالب نسبته 1.8% مقابل معدل نمو موجب نسبته 32.8% عام 2000م، ويعود ذلك انعكاساً للتراجع الملحوظ في معدل نمو قطاع النفط إذ حقق معدل نمو سالب 5%عام 2001م مقابل معدل نمو موجب 69.3% عام 2000م. ولقد حد من أثر انخفاض قطاع النفط بتلك الصورة النمو الذي تحقق في القطاعات غير النفطية إذ حققت نمو موجب نسبته 2.7% عام 2001م، مقابل 1.9% عام 2000م، ويرجع ذلك إلى تحسن معدلات النمو في قطاعات الكهرباء والماء والبناء والتشييد والتجارة والمطاعم والفنادق. إذ حققت تلك القطاعات معدلات نمو موجبه عام 2001م مقارنة بمعدلات نمو سالبة عام 2000م. وتشير بيانات تلك القطاعات بأنها حققت معدلات نمو موجبة بنسبة 6.9% لقطاع النقل والمواصلات ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 4.2% وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 3.5% ثم خدمات المال والتأمين بنسبة 1.1% ثم باقي القطاعات بنسب لا تتجاوز 0.5 %.

الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المجلي الاجمالي :

يتضح من البيانات أن القطاعات السلعية مازالت تحتل المرتبة الأولى في الهيكل النسبي لقطاعات النشاط الاقتصادي المولدة للناتج المحلي الاجمالي حيث يمثل وزنها النسبي 67.4% خلال عام 2001م، مقابل 69.1% العام السابق. ومازال لقطاع النفط النصيب الأكبر حيث بلغت نسبته 58.4% عام 2000م مقابل 56.4% عام 2001م وتقدر مساهمة القطاعات السلعية الأخرى 11%عام 2001م مقابل 10.7% عام 2000م .

كما زادت مساهمة قطاع الخدمات الاجتماعية لبلغ 15% عام 2001م، مقابل 14.2% عام 2000م .

الميزان التجاري :

أظهرت التقديرات للميزان التجاري لعام 2001 فائض قدره (27.2) مليار بمعدل انخفاض (13,6%). ويُعزى السبب الرئيسي إلى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل (6 %) لتصل إلى (39,6) مليار مقابل (42,2) وهو ما يُعزى أساساً إلى انخفاض صادرات البترول إضافة إلى زيادة المدفوعات عن الواردات بنسبة (15.5%) لتصل إلى (12.3) مليار ريال عام 2001مقابل ( 10.7) مليار .